أنا يقظ تقاضي رئاسة الحكومة
اتجهت منظمة أنا يقظ اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 الى المحكمة الإدارية للتقدم بطعن في تجاوز السلطة وإيقاف التنفيذ ضد الأمر الحكومي القاضي بتعيين منى الزقلي الدهان عضو بهيئة النفاذ الى المعلومة.
ويأتي هذا الطعن نتيجة خرق احكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة في فصوله 41 و42 و43. حيث تقدمت السيدة منى الزقلي الدهان بشهادة من المعهد الوطني للإحصاء تفيد حضورها في أعمال لجان المجلس الوطني للإحصاء. في حين ان قانون النفاذ للمعلومة يشترط عضويتها في المجلس وهو ما لا يتوفر في ترشحها باعتبار أن الممثل الوحيد للمعهد الوطني للإحصاء داخل المجلس الوطني للإحصاء هو، وبصفة حصرية المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، وهذا ما تطرقت إليه أنا يقظ في تحقيقها الذي نشر يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 تحت عنوان “خرق للقانون في مجلس النواب وتحيّل في انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة”.
وينص قانون النفاذ الى المعلومة في فصله 42 على ضرورة اعفاء كل عضو ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة مع حرمانه من الترشح للدورتين المواليتين.
ويبقى الاشكال المطروح في خصوص الجهاز المسؤول عن هذا الخرق بداية بجهة اصدار الشهادة المقدمة من المترشحة، مرورا بمجلس نواب الشعب الذي كان مطالبا بالتثبت من صحة وثائق المترشحين، نهاية برئاسة الحكومة الجهة المصدرة لقرار التعيين. ونظرا لتعدّد المتدخّلين يبقى السؤال عمن يتحمل مسؤولية وتبعات هذا الاخلال من جهة ومن يتحمّل مسؤولية عدم اعفاء السيدة منى الزقلي الدهان مثل ما يقتضيه الفصل 42 من قانون النفاذ للمعلومة.
هذا وتدعو منظمة أنا يقظ الى احترام القانون وتطبيق مقتضياته، خاصة وأنه اقترن بهيئة مستقلة أوكلت لها مهمة تدعيم حق دستوري وهو النفاذ الى المعلومة، ففشلت في أوّل امتحان لها.
