محمد الفاضل عبد الكافي يشرف على ورشة خصصت لموضوع النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية
في إطار الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي المنعقدة يومي 11 و 12 نوفمبر الجاري، اشرف السيد محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على ورشة خصصت لموضوع النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية حضرها عدد من الخبراء من الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية ومنظمة العمل الدولية.
وبيّن الوزير بالمناسبة أن المخطط التنموي 2016-2020، ركّز في مضمونه على تحسين الأوضاع بالجهات الداخلية وتمكينها من المشاريع الضرورية بهدف تحسين ظروف العيش بها وتطوير بناها الأساسية بما يساعدها تدريجيا على الاندماج في الدورة الاقتصادية الوطنية وذلك في إطار تمشي متكامل يعتمد عل تكريس اللامركزية والحوكمة المحلية في إطار التمييز الإيجابي هذا مع مواصلة دعم بقية الجهات الأكثر نموا باعتبار الدور الذي يمكن أن تلعبه كقاطرة للتنمية.
كما شدّد الوزير في تدخله على أهمية الاستثمار العمومي في استراتيجيات وسياسات التنمية باعتباره محركا وحافزا للقطاع الخاص للتوجه نحو الجهات الداخلية التي تزخر بإمكانيات طبيعية وبشرية غير موظفة بالقدر الكافي، معرّجا في ذات السياق على أهمية الشراكة بين القطاعين كأداة للرفع من نسق الاستثمار.
كما تطرّق الوزير إلى أهمية إعطاء المزيد من الاهتمام للتنمية في المناطق الحدودية باعتبارها صمام الأمان ضد مختلف أشكال الانحراف وعاملا مهمّا في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وأوصى الوزير الحاضرين خلال مشاركته بمواصلة التعمق في الأفكار التي تمّ تقديمها وإثراءها حتى يكون العقد الاجتماعي إطارا واقعيا ومرجعيا لإرساء منوال جديد للتنمية يستجيب لتطلعات الجميع ويحقق الأهداف المرجوة في الإنماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي.
