استبيان حول مدى استعداد المؤسسات التونسية للموجة الثانية من انتشار وباء كوفيد 19
في ظل تواصل انتشار وباء كورونا، وا نطلاق الموجة الثانية، أطلقت كل من كالة النهوض بالصناعة والتجديد، والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، استبيانا يهدف إلى قياس مستوى استعداد المؤسسات التونسية لمواجهة هذه الموجة .
جائحة كورونا أصبحت اليوم أمرا واقعا، وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي مؤكدة، وتونس ليست في مأمن، لذلك يجب التأقلم ووضع استراتيجية واضحة لمرافقة ودعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، لضمان ديمومتها.
يهدف هذا الاستبيان، إلى قياس قدرة المؤسسات التونسية على الصمود، في ظل انطلاق الموجة الثانية من الوباء، وتتكون العينة التي تم اختيارها، من 752 مؤسسة، من مختلف القطاعات )صناعة وتجارة وخدمات(، موزعة على 24 ولاية .
وقد تم التركيز خلال هذا الاستبيان على 3 محاور رئيسية، وهي الوضعية الحالية للمؤسسات، ودرجة استعدادهم للموجة الثانية، واحتياجاتهم، في إطار المرافقة والدعم لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة، وت م تقييم قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر، وآليات التوقي في هذه الأزمة .
كما تهدف هذه الدراسة أيضًا، إلى تطوير جملة من التدابير والإجراءات، لمجابهة التحديات الجديدة، التي تواجه المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة في هذا السياق، وتسليط الضوء على خطة إحاطة ومرافقة للمؤسسات خلال هذه الأزمة .
وأظهرت نتائج الاستبيان، أن 30 ٪ من المؤسسات الصناعية، سجلت انخفاضً ا بنسبة 30 ٪ في رقم معاملاتها خلال الموجة الأولى من انتشار الوباء، خاصة في قطاعي النسيج والصناعات الغذائية، وترتفع هذه النسبة إلى 40 ٪ على مستوى شركات الخدمات .
كما أن 65 ٪ من المؤسسات، يتوقعون انخفاضًا في رقم معاملاتهم، في حالة اندلاع موجة ثانية من هذا الوباء، ويتوقع 71 ٪ منهم، أن يتجاوز هذا الانخفاض 20 ٪، أما فيما يتعلق بمستوى الاستعداد للموجة الثانية، فإن 29 ٪ من المؤسسات الصناعية، لديها إستراتيجية جاهزة للتعامل مع انتشا ر وباء كوفيد 19 ، أو هي بصدد إعداد وتطوير استراتيجية للتعامل مع هذه الموجة الثانية .
أما فيما يخص الموارد التي تستخدمها المؤسسات، فهي بالأساس بشرية ومالية، وأبرز موارد التمويل، التي يتم اللجوء إليها لمواجهة الموجة الثانية، هي أولا أشكال أخرى من التمويل غير تقليدية، ثم في مرحلة ثانية إعادة التفاوض بشأن شروط الضمانات مع البنوك، وأخيرا اللجوء إلى القروض الرسمية التقليدية .
طريقة ومنهجية العمل داخل هذه المؤسسات اختلفت، فقد بذل 18 ٪ منها جهودًا لزيادة قدراتها في مجال العمل عن بعد، أما في ملف إدارة الموارد البشرية، فإن 40 ٪ من المؤسسات لا تتوقع أي تخفيض في أجور موظفيها، بينما أكدت 63 ٪ من المؤسسات تطبيقها بروتوكولًا صحيًا لمواجهة الموجة الثانية، وتتمثل الإجراءات أساسا في اقتناء المعدات )الجل المطهر والمعقم لليدين، والكمامات…(، وتدريب العمال والموظفين على تدابير السلامة، واقتراح دورات دعم نفسي مع إجراءات للتحفيز .
أما فيما يتعلق بما تحتاجه المؤسسات من إجراءات مرافقة ودعم لمواجهة الموجة الثانية، فهي تحتاج أساسا الوصول إلى مصادر التمويل، مع إنشاء وحدة لإدارة الأزمة، بالإضافة إلى دعم التصدير، وابتكار آليات جديدة لدعم الإنتاج .
كما قدم أصحاب المؤسسات عديد التوصيات، بعد هذا الاستبيان، والتي سيتم إبلاغها إلى الحكومة وأصحاب القرار، من أجل دعم المؤسسا ت وتلبية احتياجاتهم في هذا الظرف الخاص .
