تعزيز ديناميكيات إنشاء مؤسسات محلية شاملة – الهدف 16 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030

تعزيز ديناميكيات إنشاء مؤسسات محلية شاملة – الهدف 16 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030
تونس، 27 مارس 2019 – ” يبقى الوصول إلى تحقيق الهدف 16 رهين جهد جماعي يستدعي انخراط القطاع العام كمحرّك أساسي في العملية التنموية وضامن لحسن تنزيلها ولحماية حقوق المواطنين، والقطاع الخاص كشريك ملتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الشركاء التقنيّين والماليّين الذين يوفّرون الدعم اللازم دون أن ننسى دور المجتمع المدني كقوة اقتراح بناءة وكفاعل أساسي في المساءلة.”، كما صرح سليم بن جراد، مدير عام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة ، خلال المشاورة الفنية حول الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة حول المؤسسات الشاملة على المستوى المحلي.

أشارت السيدة سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، رئيسة الاتحاد الوطني للمدن التونسية وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG)، ممثلة بنائب رئيس البلدية السيد عبد الرزاق بوزيري، إلى التزام السلطات المحلية والإقليمية في جميع أنحاء العالم بأهداف التنمية وشددت على أنه من أجل الاستمرار في المضي قدما “يجب أن نعمل معا لجعل اللامركزية فعالة وجعلها وسيلة لتحقيق الديمقراطية المحلية وجودة الحياة “.
يشير الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة إلى الترابط بين خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والعوامل المحفزة للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة .

وصرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الكبير علوي:” على المستوى المحلي، يُنظر إلى مفهوم
الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (SDG16) على أنه أفضل مسرع لأهداف التنمية المستدامة الأخرى ( ODD) حكومات وإدارات محلية أكثر عدالة وكفاءة وشمول ستكون قادرة على توفير الخدمات الأساسية بجودة وتكيف أفضل مع الناس والمجتمعات “.

في إطار سلسلة من المشاورات التقنية المحلية التي نُظمت في بلدان مختلفة، جمعت الحكومة التونسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة ( UCLG) ممثلين عن السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، وجمعيات الجماعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي من من دول المنطقة العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ، لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن توطين وتنفيذ ومراقبة وإعداد التقارير بشأن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالمؤسسات الشاملة والمستجيبة على المستوى المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الاتجاهات والتوصيات الرئيسية للمساعدة في تحديد الأولويات الوطنية والمحلية في إنشاء مؤسسات أكثر عدلاً وشمولية، ومجتمعات أكثر سلمية على المستوى المحلي، وملء التقرير العالمي حول الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة.

سيكون التقرير بمثابة دعم لاجتماع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 والمراجعة المواضيعية للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لسنة 2019 ، وهو المنصة الرئيسية لرصد ومراجعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، والذي يعقد سنويًا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

شارك ممثلو الحكومات الوطنية والمحلية والمجتمع المدني والأمم المتحدة في الاستشارات الفنية وتبادلوا وأوجدوا أفكارا جديدة في مجال السياسات والشراكات متعددة الأطراف حول الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (SDG16 +) على المستوى المحلي.

يدور جزء مهم من النقاش حول الأهمية الحاسمة للبناء على SDG16 + لإنشاء منهج مشترك قائم على الحقوق لتعزيز الحكم المحلي الفعال والمشاركة الهادفة والتماسك الاجتماعي والإقليمي .

تمت أيضا الموافقة بالإجماع على الحاجة إلى تحسين طريقة عمل الحكومات الوطنية والمحلية مع المجتمع المدني على المستوى المحلي، وخاصة مع النساء والشباب. وهذا يعني دعم الحكومة الوطنية بإطار قانوني واضح لعمليات اللامركزية والتخطيط والبلديات المجهزة بشكل أفضل بالموارد المالية والبشرية لتحسين الشعور بالرضا والثقة في الإدارة العامة .

كما تم تحديد إدراج الأصوات ووجهات النظر المحلية في عملية الإبلاغ عن التقدم الذي تحرزه الحكومة على المستوى الدولي باعتباره وسيلة قوية لتغيير ملموس. بالفعل صادقت تونس في 24 مارس 2016 على القانون الأساسي عدد 22-2016 ل 24مارس 2016 ويعتبر هذا النص القانوني من بين أفضل التشريعات بالعالم نظرا لتكريسه لحق النفاذ للمعلومة ولدعمه للمشهد المؤسساتي بهيئة وطنية للنفاذ للمعلومة مع تحديد الاستثناءات لهذا الحق.

تهدف سلسلة المشاورات الفنية الإقليمية حول الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة إلى تركيز الانتباه والاستثمارات حوله، قبل وبعد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لسنة 2019 .
اقتباسات أخرى :
“حرص تونس منذ سنة 2016 على إدراج التنمية المستدامة في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية من تنزيل مقتضياتها ضمن المخطط الخماسي 2016 – 2020 ” – سليم بن جراد، مدير عام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة التونسية.

المشاركة الفعالة بطريقة ” هادفة “، الشاملة لجميع المواطنين، بغض النظر عن انتمائهم ونوعهم الاجتماعي وعمرهم، ومحليّة إنشاء عملية صنع القرار والعمل من أجل السلام أمر ضروري لتحقيق أجندة 2030 “- توموكو فازير، محللة للحكم المحلي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

“ان تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة يقود الى العيش بتفاؤل، فلنكن متفائلين ومتعاونين لنحقق العيش بسلام.

وبما ان جميع الخلافات والاختلافات تحل بالحوار، فلنبدأ بالحوار وايجاد المساحات المشتركة. نحن، الحكومات
المحلية، الأقرب للمواطنين، والمواطنون هم في صلب الأجندة الحضرية الجديدة والأجندة 2030 ، فلنعمل يدا بيد من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من اجل مستقبلنا، الذي سنبنيه على أساس الشفافية والديمقراطية التشاركية المحلية. ولا تنسوا أبد ا اننا: نعمل لأجلكم ” – محمد سعدية، رئيس بلدية

دير نبوح، رئيس اتحاد بلديات الضنية، رئيس مشارك في منظمة المدن والادارات المحلية المتحدة.
“ويبقى التحدي الذي نريد مواجهته خلال السنتين اللتين تغطيان خطة العمل الوطنية الثالثة لشركة الحكومة المفتوحة (2018 – 2020 ) هو العمل من اجل إرساء إدارة محلية فعالة، شفافة، مسؤولة ومفتوحة للجميع. ” – عائشة قرافي حرم الحصني، رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة المحلية.