في سابقة من نوعها: تونس تضع استراتيجية وطنية لتثمين المنتوجات المحلية و تطويرها

في سابقة من نوعها: تونس تضع استراتيجية وطنية لتثمين المنتوجات المحلية و تطويرها

لقد بدأت المنتوجات المحلية في تونس تتحسس طريقها شيئا فشيئا. و من أجل مزيد دفع و تطوير هذا القطاع الفرعي، اشرفت وزارة الفلاحة في أواخر سنة 2020 على التنسيق بين مختلف الهياكل و المؤسسات ذات الصلة على الصعيدين الوطني و الجهوي للقيام بعديد الأشغال بشكل تشاركي افضت لوضع أول ستراتيجية وطنية لتثمين و تطوير المنتجات المحلية بتونس، و ذلك بدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق (PAMPAT 2) الممول من قبل كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد (SECO) و الذي تشرف على تنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI). و تغطي الخطة الوطنية مختلف جوانب إنتاج و تثمين و تسويق المنتجات المحلية، بالإضافة للتسويق لمناطق الإنتاج ودفع النشاط السياحي بها،  كما تشمل ايضا الجانب المؤسساتي و ما يقتضيه من هيكلة ضرورية لقطاع المنتجات المحلية.و قد انتظم بتاريخ 25 ماي 2022 بتونس يوم لتقديم هذه الخطة تم افتتاحه من قبل السيد وزير الفلاحة.و تميز هذا اليوم باعطاء إشارة الإنطلاقلتنفيذ هذه الإستراتيجية بمنطقتين نموذجيتينو هي جهتي  القيروان و نابل ، و ذلك بدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق (PAMPAT 2) لضمان ديمومة الأنشطة و تحقيق الأهداف المرسومة بالخطة.

في سابقة من نوعها: تونس تضع استراتيجية وطنية لتثمين المنتوجات المحلية و تطويرها لقد بدأت المنتوجات المحلية في تونس تتحسس طريقها. حيث ما انفكت هذه المنتجات النابعة من التراث الوطني اللامادي تجلب الإنتباه شيئا فشيئا. و قد تعددت خلال السنوات الأخيرة المبادرات الرامية إلى تثمين هذه المنتجات المتجذرة بجهاتها الأصلية. و هو ما مكن من مزيد التعريف بالإمكانات الاجتماعية والاقتصادية للمنتجات التونسية النموذجية. و من أجل مزيد تحفيز و هيكلة هذا القطاع الفرعي بات من الضروري وضع استراتيجية وطنية لتثمين و تطوير المنتجات المحلية.تم يوم الأربعاء 25 ماي 2022 تنظيم اليوم الوطني لتقديم أول استراتيجية وطنية لتثمين و تطوير المنتجات المحلية بتونس بحضور حوالي مائة مشارك من القطاعين العام و الخاص. وتمثل هذه الاستراتيجية  ثمرة عمل تشاركي انطلق منذ سنة 2020 وجمع مختلف الهياكل المتدخلة على الصعيد الوطني.

وقد أشرف على مختلف مراحل إنجازها فريق مصغر يتكون من الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي و وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يدعمهما مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق (PAMPAT 2) الممول من قبل كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد  (SECO) و الذي تشرف على تنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI).و سيتم تنفيذ هذه الخطة بمنطقتين نموذجيتين بدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق (SECO/ONUDI) و هي جهتي القيروان و نابل.

في سابقة من نوعها: تونس تضع استراتيجية وطنية لتثمين المنتوجات المحلية و تطويرهاو قد أشرف على افتتاح هذا اليوم السيد محمود الياس حمزة وزير الفلاحة الذي أكد على أهمية الإنعكاسات الإيجابية لتنفيذ هذه الاستراتيجية في مجال تنمية الجهات. كما ذكّر بالجرد الذي تم إنجازه سنة 2016 و الذي كشف عن أهمية الثروة التي تزخر بها تونس في مجال المنتجات المحلية ، حيث أمكن تعداد 220 منتج محلي بختلف الولايات.

كما أكد السيد الوزير على أهمية المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتثمين و تطوير المنتجات المحلية بمنطقتين نموذجيتين و التي ستشرع فيها وزارة الفلاحة بدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق (SECO/ONUDI).من جانبه، هنّأ سعادة سفير الكنفدرالية السويسرية بتونس، السيد جوزيف فيليب رينقلي كل الأطراف المتدخلة على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في سبيل تثمين المنتجات المحلية مبرزا أهمية العمل التشاركي المنجز لمزيد تجذير المنتجات المحلية بمناطقها و دفع التنمية المحلية.

كما ذكّر سعادته بأهمية إدراج البعد البيئي  في تثمين المنتوجات المحلية و ما يمكّنه من فرص لتطوير السياحة البديلة.  و قد أتيحت الفرصة لجميع المتدخلين خلال هذا اليوم لتقديم مختلف المراحل و المحاور التي تم التطرقاليها و التي أفضت لبلورة هذه الاستراتيجية. و قد أشرفت على هذه المبادرة الوطنية لجنة قيادة تم بعثها بمقتضى قرار السيد وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري عدد 3781 (2020) أطلقت على إثره وزارة الفلاحة تمشيا تشاركيا يهدف إلى حماية المنتجات المحلية و تثمينها و تطويرها و ذلك بالتعاون مع عديد الوزارات الأخرى على غرار وزارة الصناعة و وزارة الشؤون الثقافية و وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و وزارة التجارة و وزارة البيئة و وزارة الشؤون المحلية و الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري و الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.

في سابقة من نوعها: تونس تضع استراتيجية وطنية لتثمين المنتوجات المحلية و تطويرهاو يهدف وضع هذه الاستراتيجية إلى جعل المنتوجات المحلية محورا ورافعة للتنمية الجهوية و مزيد تموقع تونس كوجهة سياحية  مميزة بخصوصية أطباقها و ثرية بعاداتها و تقاليدها. حيث سيمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من استغلال مختلف امكانات النمو المتاحة و عدم الاقتصار على بيع المنتجات الغذائية التقليدية. فالهدف الأسمى لتثمين و تطوير المنتجات المحلية يتمثل في بعث مواطن الشغل و رفع الدخل و خاصة انتاج الثروة من خلال الأنشطة الإقتصادية المصاحبة كالسياحة الريفية و المهرجانات الثقافية و فنون الطبخ و ابتكار منتوجات جديدة انطلاقا من المنتوج المحلي المميز لكل جهة.

و قد شهد هذا اليوم أيضا إعطاء اشارة الانطلاق لتنفيذ هذه الاستراتيجية بكل من نابل و القيروان كمنطقتين نموذجيتين، و ذلك بدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق (PAMPAT 2). وهي مرحلة تهدف إلى ضمان ديمومة الأنشطة وتحقيق الأهداف المرسومة بالخطة.

و سيتم وضع خطة عمل طموحة بكل منطقة، تهدف إلى الرفع من نسق الإنتاج و تنويع المنتوج و تسويق المنتجات المميزة والتسويق للجهة و تطوير فنون الطبخ و دفع السياحة البديلة و بعث أنشطة ثقافية حول المنتجات المميزة ووضع كل منطقة و منتجاتها المميزة تحت المجهر عبر خطة اتصالية مدروسة و موجهة.

و ستمكن هذه المرحلة الهامة المتمثلة في تنفيذ الخطة بمنطقتين نموذجيتين من تطوير نموذج يتم اتباعه بمختلف جهات البلاد مع مراعاة التعديلات اللازمة وفقًا لخصوصيات المنتجات الرئيسية لكل منطقة.تمثل الإستراتيجية الوطنية لتثمين و تطوير المنتجات المحلية توطيدا وتتويجا لسلسلة طويلة من الإجراءات الأولية التي تم تنفيذها على مدى السنوات القليلة الماضية والتي جعلت من الممكن تحديد ملامح القطاع الفرعي الناشئ للمنتجات المحلية.فعلى سبيل المثال، تم تحقيق عديد الانجازات مؤخرا ،

في سابقة من نوعها: تونس تضع استراتيجية وطنية لتثمين المنتوجات المحلية و تطويرهابدءًا من تسويق المنتجات المحلية تحت التسمية المثبتة للأصل أو المتحصلة على علامة جودة المنتجات الغذائيةبداية من سنة 2014 و القيام بجرد المنتجات المحلية في كل ولاية من ولايات البلاد في عام2016 و تنظيم المسابقة التونسية للمنتجات المحلية كل سنتين بداية من عام 2017 وعدد متزايد من مبادرات التسويق الإقليمي للوصول اليوم إلى نهج متكامل ووطني يتجسد في استراتيجية تثمين و تطوير المنتجات المحلية.إن الخطة الوطنية لتثمين و تطوير المنتجات المحلية التي تم عرضها هي نتيجة لعمل تشاركي.

حيث تم تنظيم العديد من ورشات العمل في جهات مختلفة من البلاد عام 2021 بهدفضبط الأولويات التي يجب مراعاتها لتعزيز التنمية المحلية حول المنتجات المحلية ساهم خلالها 26 مؤسسة عامة و 18 هيكلًا خاصًا بخبراتهم وأفكارهم في تطوير الوثيقة النهائية.

وقد تجندت عديد الأطراف من أصحاب الخبرات لتقديم مساهمتها لتطوير المنتجات المحلية على غرارنقابات الفلاحين و المجامع المهنية في قطاع الصناعات الغذائية و الهياكل المهنية للسياحة البديلة و منظمات أرباب العمل و المنظمات القطاعية للمنتجين و مؤسسات القروض الصغرى و هياكل حماية التراث التونسي و خبراء التجارة الالكترونية وأصحاب المحلات التجارية و البيع عبر الأنترنات و هياكل التعاون الدولي و اتحادات الطهات و أصحاب المطاعم،

فضلا عن الهياكل التابعة لوزارة الفلاحة و وزارة الصناعة و وزارة التجارة و وزارة السياحة و وزارة الشؤون الثقافية و وزارة الشؤون المحلية و البيئة، إلخ…تنقسم خطة العمل الوطنية إلى أربعة محاور رئيسية تغطي تسويق المنتجات المحلية ، والتسويق الإقليمي والسياحة ، والإنتاج الفلاحي والترويج للمنتجات المحلية بالإضافة للمحورالمؤسساتي والتنظيمي لهيكلة قطاع المنتجات المحلية. كما أتاح الإطلاع على التجارب المقارنة بكل من المغرب و سويسرا تحديد السبل ذات الأولوية التي يتعين اعتمادها لتنفيذ استراتيجية تثمين و تطوير المنتجات المحلية في تونس من أجل تحقيق الأهداف المحددة. كثيرة هي التحديات التي تستعد تونس لرفعها اليوم من أجل وضع نموذج تنموي خاص بها يتمحورحول المنتجات المحلية ويسلّط الضوء على مزاياها التنافسية القائمة على ثراء وتنوع وخصوصية العرض في كل منطقة من مناطقها. البرنامج الطموح الذي سيتم تنفيذه سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية جديدة في البلاد ترتكز على التنمية الجهوية وخلق فرصجديدة للاستثمار.