قرر صناعييو النسيج و الملابس بالإجماع أخذ مصير قطاعهم بأيديهم
على إثر إجتماعهم التأسيسي، المنعقد بسوسة يوم 4 ماي 2017، قرر صناعييو النسيج و الملابس بالإجماع أخذ مصير قطاعهم بأيديهم. و ذلك بتأسيس منظمة وطنية تمثلهم و تدافع عن مصالحهم ، تحت مسمى الجامعة التونسية للنسيج و الملابس.
عقد المجلس الوطني المؤقت إجتماعه الدوري الأول يوم 12 ماي 2017 بتونس و يهمه توضيح النقاط التالية :
- عانت صناعة النسيج و الملابس على إمتداد الستة السنوات المنقضية من غياب الإستقرار السياسي و الإجتماعي و من تدهور صورة السوق التونسية لدى شركائها الخارجيين، مما أدى، و بالرغم من خبرة الصناعيين و حرفية مؤسساتها و قدرتها التنافسية المتميزة، إلى خسارة نسبة مهمة من الأسواق و تراجع قيمة الصادرات ، إضافة إلى غلق ما لا يقل عن 500 مؤسسة لأبوابها و فقدان أكثر من 40000 موطن شغل.
- اليوم ، و أكثر من أي وقت مضى، فإن قطاع النسيج و الملابس في حاجة إلى أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة و المفصلية مما سيمكن من إعادة القطاع إلى مسار النمو و التنمية و إرجاعه الى مكانته المتميزة. بحيث أنه من المؤكد أن الحفاظ على ديمومة المؤسسات و مواطن الشغل هي أولا و بالأساس مسؤلية أصحاب المؤسسات و لكنها في نفس الوقت مسؤلية :
- السلط العمومية ، و التي ينتظر منها صناعيو النسيج و الملابس ، منذ أمد طويل ، إتخاذ الإجراءات و التدابير المنتظرة من أجل دعم و مساندة القطاع.
- شريكنا الإجتماعي ، الإتحاد العام التونسي للشغل، و الذي نعول عليه من أجل الوصول سويا ،في كنف المسؤليية ، إلى تنقية الأجواء الإجتماعية و المساهمة في دعم تنافسية القطاع و الإعادة الثقة و وضوح الرأية للمستثمرين و الأجراء.
- نؤكد إستحالة تطبيق إتفاقية الزيادة في الأجور الممضات في 10 مارس 2017 بصغاتها الحالية، لما سيكون لها من إنعكاسات كارثية على ديمومة المؤسسات و إستقرارها و التي تعاني بطبعها من صعوبات جسيمة. ستعمل الجامعة التونسية للنسيج و الملابس قصار جهدها للوصول سريعا إلى أرضية تفاهم صحبة شريكها الإجتماعي تمكن من دعم القدرة الشرائية للأجراء دون المساس من ديمومة المؤسسات و مواطن الشغل.
- نثمن الحضور المنقطع للنظير لصناعيي القطاع يوم 4 ماي 2017 و نشكرهم على إستجابتهم لنداء الواجب كما ندعوهم إلى رص الصفوف و الإلتفاف حول الجامعة التونسية للنسيج و الملابس لتحقيق أهدافنا المنشود.
