إستنكار لعدم المشاركة في الحوار الاجتماعي و رفض مأسسته رفع قضية لدى المحكمة الادارية و دعوة رئاستي الحكومة و الجمهورية للتدخل

75

 إستنكار لعدم المشاركة في الحوار الاجتماعي و رفض مأسسته رفع قضية لدى المحكمة الادارية و دعوة رئاستي الحكومة و الجمهورية للتدخل

على اثر عقد الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي اليوم بتونس بإشراف رئيس الحكومة و الاقتصار على تشريك منظمتين فقط  , فإننا نجدد رفضنا المطلق لمؤسسة الحوار الاجتماعي و حصره في هيكل يجمع بعض الأطراف دون سواها في فترة تحتاج فيها تونس إلى تجنيد و تجميع قوى كل الأطراف الوطنية من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي و تحسين مناخ الاستثمار في بلادنا.

و نعتبر  إقصائنا  من  المشاركة  في مناقشة  و صياغة  بنود  العقد الاجتماعي و تنفيذه  ضربا  لمبدأ التعددية المكفولة  بالدستور و استنكارا لدورنا كمنظمة ناشطة منذ سنوات ولها تمثيليتها في كل الجهات و  في الخارج وفي القطاعات و المؤسسات .

كما نؤكد أن إقصاء منظمتنا وعديد المنظمات الوطنية الأخرى من المشاركة في التشاور وتنفيذ محتوى العقد الاجتماعي يجعل من هذا العقد محدود الفاعلية و التأثير لغياب أطراف لها تمثيليتها المؤسساتية والقطاعية الهامة . ونذكر أن كنفدرالية مؤسسات المواطنة سبق و أن راسلت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الموضوع و طالبت تفعيل الدستور  وضمان تشريك كل الهياكل في الحوارالمجتمعي و بناء أسس التشاركية الاجتماعية .

ندعو في هذا الإطار رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية للتدخل و توسيع دائرة الحوار و النقاش حول العقد الاجتماعي و تفادي أسلوب الإقصاء و تهميش هياكل لها وزنها ونجدد تمسكنا بتطبيق دعوة منظمة العمل الدولية الحكومة التونسية إلى تشريك كل المنظمات الوطنية في بلورة و تنفيذ العقد الاجتماعي ونؤكد أننا سندافع عن حقنا المشروع في المشاركة و التعبير عن رؤيتنا في كل القضايا الحيوية التي تهم البلاد بكل الوسائل القانونية المتاحة لنا و قد تقدمنا بقضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال تنفيذ هذا العقد الاقصائي و سنبلور خطة تحرك كاملة خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تعبئة كل الجهود لضمان تشريك كافة الأطراف المعنية و احترام الدستوروالقانون و التزامات تونس لدى منظمة العمل الدولية.