جائزة مؤسسة رامبورغ للفن والثقافة النسخة الثانية 2018

40

جائزة مؤسسة رامبورغ للفن والثقافة النسخة الثانية 2018

فرصة للتموقع الثقافي على الصعيدين الوطني والعالمي

مواصلة لنهجها الرامي إلى إعلاء قيم الفن والثقافة والنهوض بالتربية يسعد مؤسسة رامبورغ للفن والثقافة أن تعلن عن فتحها لباب التسجيل في النسخة الثانية من جائزة مؤسسة رامبورغ للفن والثقافة وذلك انطلاقا من تاريخ 2 ماي 2017.

من بين خمسة عشر مترشحا للمرحلة النهائية سيحظى خمسة مترشحين بجوائز المؤسسة تماما كما كان الأمر في النسخة السابقة

البناء بالفعل والمحافظة والتربية:

إيمانا منها بدور كل من التربية والفن والثقافة في التصدي لكل مظاهر العنف والتهميش خصوصا تلك التي يتعرض لها الأطفال والناشئة في تونس تعمل مؤسسة رومبورغ على فتح المجال أمام تثمين الفن والثقافة وتعزيز مكانة وجودة التربية وذلك بهدف تعزيز دور الثقافي في مواجهة كل مد الهمجي أو رجعي وقدرته بالتالي على صنع تونس بمستقبل أفضل.

بتمويل ذاتي كامل من مؤسسة رومبورغ للفن والثقافة  تسعى الجائزة لاكتشاف المبدعين التونسيين بدعمهم و مد يد العون لهم بهدف تشجيعهم و مكافئتهم لروح الخلق و الابداع التي يمتازون بها و خصوصا بتبني المشاريع الخمسة التي بلغت عملية الفرز النهائي و المجالات التي تهتم بها الجائزة هي:

  • الفن التشكيلي والفنون البصرية: الرسم، النحت والفنون الحضرية
  • الكتابة: السينمائية، الأدبية، المسرحية
  • العروض الحية: الرقص، السيرك، فن الشارع، المسرح
  • الصناعة الثقافية والرقمية: الطباعة، الموسيقى، الصور المتحركة، ألعاب الفيديو، تصميم الموضة
  • الصناعة التقليدية والتراثية

خلال السنة الموالية لاعتماد المشاريع الخمسة تحرص المؤسسة على متابعة أصحاب هذه المشاريع والعمل على مزيد تأطيرهم لتأمين الحد الأقصى من روح الخلق والإبداع داخل مشاريعهم ولتجسيدها على أرض الواقع وإدماجها داخل المشهد الثقافي سواء كان موضوعها معارضا فنية أو طباعة أو ترجمة أو سلسلة إنتاج.

حتى تحتل الثقافة الواجهة:

 موجهة للتونسيين دون غيرهم بالإضافة إلى المقيمين بالتراب التونسي تدعم مؤسسة رامبورغ للفن والثقافة كل المشاريع الثقافية المنجزة في تونس ويسعى القائمون عليها على تنويع الاختصاصات المطروقة مثل: النحت و الكتب و الرسم و الصور المتحركة و الغناء .

حتى لا يقتصر إشعاع الجائزة على العاصمة تونس أو على محيطها الجغرافي القريب يسعى القائمون على جائزة رامبورغ للفن والثقافة إلى التوجه إلى كل الشباب التونسي بعيدا عن التمييز على أساس الانتماء الجهوي أو السن أو الجنس بجعل المعيار الوحيد لاصطفاء المشاريع وأصحابها هو القدرة على الخلق والتجديد اللذان تعيقهما الإمكانيات المادية في الغالب بالإضافة إلى بعض العوائق الأخرى المتعلقة أساسا بضعف القدرة على التواصل مع المؤسسات و الصناديق المانحة و أحيانا تمثل كل السياسية التنموية الثقافية المتبعة في تونس عائقا إضافيا فتغيب بذلك فرص الحصول على مساعدات  و الهبات و المنح .. كل هؤلاء الشباب من مختلف المشارب الفنية والثقافية ومن مختلف جهات الجمهورية هم الفئة المستهدفة لجائزة رومبورغ وعليه فإن واحدا من أهداف الجائزة هو وضع خارطة افتراضية لوضيعة الشباب في تونس: ماذا يفعلون؟ فيم يفكرون؟ أين هم؟ ماذا ينقصهم؟ كيف يمكن مساعدتهم؟

بلوغ الساحتين الثقافيتين: الوطنية و العالمية :
إن اختيار الفائز في كل فرع من  الجوائز الخمس يكون من قبل لجنة تحكيم مختلطة تتألف مناصفة من خبراء تونسيين وخبراء أجانب، بهدف متابعة و دعم الفائزين على الساحة العالمية ومنحهم  فرصة الاستفادة من دعم شخصيات مشهود لها بالكفاءة على الصعيدين الوطني و العالمي.‎

للمشاركة في الجائزة يتعين على الراغبين في ذلك بالضرورة تعمير استمارة الكترونية وضعت للغرض على موقع الجائزة:  http://www.prixfondationrambourg.tn/  و ذلك انطلاقا من تاريخ 2 ماي 2017 باختيار مجال الترشح على أن يتوقف قبول الترشحات يوم 30 سبتمبر 2017 .

سيقع الإعلان عن النتائج وتسليم الجوائز خلال شهر ماي 2018 خلال حفل تنظمه المؤسسة بالعاصمة تونس.

التصريح بالنتائج سيكون على الموقع الرسمي دون غيره وتقدم منحة مالية تقدر بـ 20 ألف دينار تونسي لكل مشروع يتم اختياره في كل اختصاص مذكور آنفا حتى يتسنى لصاحب المشروع الانطلاق في تحقيق مشروعه من خلال تطويره ومتابعته

حول مؤسسة رومبورغ لتطوير الفن و الثقافة في تونس:

أسست ” ألفة تراس ” رفقة زوجها مؤسسة رومبورغ سنة 2011 مدفوعين بحب العمل الثقافي ومؤمنين به حيث كان التوجه في البداية نحو العمل على نطاق دولي قبل أن يستقر الأمر انطلاقا من سنة 2015 على التفرغ التام للشأن الثقافي في تونس من خلال المجهود البشري ومن خلال رصد كل الإمكانيات المادية. بحسب ألفة تراس يبقى المجال الثقافي مجالا اقتصاديا ناجحا و قادرا على تأمين مواطن عمل محترمة و بالتالي لا يمكن بأي حال التغاضي عنه داخل النظام الاقتصادي الجاري به العمل .

من الضروري أن يكون لكل التونسيين الحق في النفاذ إلى الثقافي من خلال المشاركة بكامل الحرية فيه دون أي تمييز.