إنعقاد الاجتماع الأول للجنة المؤسسات العمومية
في إطار تنفيذ بنود اتفاق قرطاج لاسيما البند المتعلق بالاصلاحات الكبرى، وتجسيما لتوجهات حكومة الوحدة الوطنية الخاصة بالشروع بصفة عملية في وضع برنامج محدد لتعميق النظر في هذه الاصلاحات من خلال تشكيل لجان تضم الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المعنية، اجتمعت صباح اليوم لجنة اصلاح المؤسسات العمومية، برئاسة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي.
وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها تقديم عرض من قبل السيد توفيق الراجحي، مستشار الشؤون الاقتصادية لدى رئيس الحكومة، تطرق بالخصوص إلى واقع المؤسسات والمنشآت العمومية وما تشهده من صعوبات على جميع الأصعدة من ذلك الصعوبات، المالية والهيكلية، والتنظيمية وكذلك الحوكمة وغيرها من الاشكاليات الأخرى.
كما بين العرض انخفاض مختلف المؤشرات ذات العلاقة بنشاط المؤسسات العمومية خاصة في السنوات الأخيرة وما تقدمه ميزانية الدولة من امكانيات مالية ودعم سنوي بهدف المحافظة على استمراريتها وهي إمكانيات تثقل كاهل الدولة كما تؤثر على التوازنات العامة، وهو ما يتطلب الإسراع بإيجاد حلول عملية في إطار تشاركي لاصلاحها أو إعادة هيكلتها حتى تكون قادرة على المنافسة وأداء دورها الاقتصادي بفاعلية ونجاعة أكبر.
وبين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن الوضع الحالي للمؤسسات والمنشآت العمومية صعب ومعقد ويتطلب الاسراع في إيجاد حلول جذرية لإعادة هيكلتها وانقاذها مما تردت فيه من ضعف، حتى تكون روافدا فاعلة للاقتصاد الوطني وليس عبئا على الدولة وميزانيتها، مؤكدا عزم الحكومة المضى قدما في اتجاه الاصلاح وإيجاد الحلول الملائمة لانقاذ هذه المؤسسات في إطار التكامل بين النجاعة الاقتصادية والجوانب الاجتماعية.
وبين الوزير أن هذا اللقاء الأول هو مناسبة لعرض واقع المؤسسات ومناقشته، ستتلوه لقاءات أخرى لتقديم تصورات ومقترحات كافة الأطراف المشاركة وتدارسها، بما يمكن من وضع استراتيجيات وحلول عملية تساعد على إنقاذ هذه المؤسسات وتحسين آداءها في المدى المتوسط والبعيد.
