من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
مطالبة الحكومة ومجلس نواب الشعب بالترخيص للبيع للأجانب دون رخصة للمساهمة في انتعاشه القطاع
مطالبة الحكومة ومجلس نواب الشعب بالترخيص للبيع للأجانب دون رخصة للمساهمة في انتعاشه القطاع

مطالبة الحكومة ومجلس نواب الشعب بالترخيص للبيع للأجانب دون رخصة للمساهمة في انتعاشه القطاع

مطالبة الحكومة ومجلس نواب الشعب بالترخيص للبيع للأجانب دون رخصة للمساهمة في انتعاشه القطاع

نظمت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ندوة صحفية قدمت خلالها برنامج الدورة الثالثة لليوم الوطني للبعث العقاري الذي سيفتتحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الأربعاء 10 ماي 2017 ،تحت شعار البحث العقاري محرك للنمو الاقتصادي بحضور وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي و وزير الشؤون المحلية رياض المؤخر ،إلى جانب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي و ثلة من ممثلي الإدارات العمومية والبلديات والخبراء والباعثين العقاريين وأصحاب المؤسسات ومستثمرين والخبراء وممثلي الهيئات والمنظمات، بالإضافة إلى ضيوف من الخارج على غرار رئيس المنظمة العالمية للعقارات وعدد من الأعضاء والضيوف من اسبانيا ودبي ولبنان وبلغاريا.وأكد السيد فهمي شعبان بالمناسبة انه تم اختيار هذا الشعار هذا الشعار نظرا لمكانة قطاع البعث العقاري في الدورة الاقتصادية للبلاد ومساهمته في التشغيل والنمو من جهة، ونظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة والقادمة من جهة أخرى. وأشار إلى أن هذه الدورة ستتضمن 5 محاور أساسية ستدرس مشاكل القطاع ومشاغل الباعثين العقاريين بهدف المساعدة على إيجاد حلول تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق ديناميكية في القطاع تعود بالفائدة على أصحاب الشركات العقارية وعلى المواطنين الراغبين في الانتفاع بخدمات البعث العقاري، مشيرا إلى وجود 3100 باعث عقاري 750 منهم ينشطون بصفة مستمرة في القطاع. وستتم مناقشة موضوع في السكن الاجتماعي المستديم دوره وخصائصه وأهدافه وعرض التجربة الهندية النموذجية في بناءه.

 فضلا على مناقشة عديد القضايا ذات العلاقة بالقطاع وكيفية مزيد النهوض به إلى جانب رفع جملة من التوصيات والمقترحات إلى الحكومة وسلطة الإشراف. كما أشار السيد فهمي شعبان إلى رغبة الباعثين العقاريين في التوجه إلى منح الأجانب رخصة شراء المساكن شأنهم شأن التونسيين. كما تطرق خلال الندوة الصحفية إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع البعث العقاري ومن أهمها غياب قانون واضح ضمن قانون المالية يهتم بالباعثين العقاريين مطالبا الحكومة ومجلس نواب الشعب بإلغاء الأمر الصادر في 4 جوان والسماح للباعثين العقاريين بالبيع للأجانب دون رخصة. ولدى تطرقه إلى مشروع السكن الأول أكد شعبان تمسك الغرفة والقطاع بدعمه داعيا البنوك ومختلف الهياكل المتدخلة بتسهيل الإجراءات والقطع من البيروقراطية الإدارية في التعاطي مع المنتفعين.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *