زياد العذاري في ندوة حول “الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية أساسية لدفع النشاط الاقتصادي والاستثمار

34

زياد العذاري في ندوة حول “الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية أساسية لدفع النشاط الاقتصادي والاستثمار

أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، لدى افتتاحه اليوم أشغال الندوة التي ينظمها مركز المسيرين الشبان (CJD) بالتعاون مع مؤسسة Konrad ADENAUER ، وبحضور أعضاء المركز وخبراء من تونس والخارج وممثلي الإدارة المعنيين حول ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية أساسية لدفع النشاط الاقتصادي والاستثمار في تونس” على أهمية الموضوع الذي تطرحه هذه الندوة باعتباره من أولويات المرحلة القادمة في ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بدفع النشاط الاقتصادي وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار العمومي والخاص، مشيرا أن هذا التمشي يحظى باهتمام كبير في سياسة حكومة الوحدة الوطنية القادمة والتي تنعكس من خلال الإعلان عن برنامج لإنجاز  قرابة  20 مشروعا بالاعتماد على هذه الآلية بقيمة جملية تناهز 5200 مليون دينار.

وبين الوزير أن من مميزات هذه الآلية، إنجاز المشاريع الكبرى بنجاعة أكبر على مستوى الجودة والتصرف وسرعة نسق الإنجاز، كما أنها تخفف الأعباء على المالية العمومية، بالإضافة إلى ما تضيفه من ديناميكية اقتصادية وما تفتحه من آفاق أمام القطاع الخاص لمشاركة أوسع في إنجاز المشاريع العمومية. 

وأشار الوزير في مداخلته إلى أهمية الجانب التنظيمي والتشريعي في هذا المجال بما يحفظ حقوق الأطراف المعنية ويضمن له الشفافية المطلوبة والحوكمة الرشيدة.

وأضاف السيد زياد العذاري، أن التنمية الشاملة تقتضي اليوم تنويع مصادر وآليات النمو، مبينا أن العديد من البلدان قد نجحت في تحقيق قفزات نوعية على مستوى إنجاز البني التحتية والخدماتية المتطورة بالاعتماد على هذه الآلية التي تستفيد منها الدولة والقطاع الخاص وكذلك المجموعة الوطنية، وأضاف الوزير أن الحكومة تركز في الوقت الراهن على استكمال كل المتطلبات للانطلاق فعليا في اعتماد هذا التمشي حتى يساهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد وخلق الثروة خاصة بعد المصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين، داعيا الحضور إلى تعميق الحوار وتبادل الآراء بين المعنيين والخبراء والإدارة والمجتمع المدني للمساهمة في إنجاح هذا التمشي وتشجيعه.

وبينت السيدة وفاء العميري، الرئيسة الوطنية لمركز المسيرين الشبان، أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار الحرص على مزيد التعريف بالجوانب التشريعية والمؤسساتية وكذلك المالية الخاصة بهذه الآلية، مشيرة في ذات السياق إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في معاضدة جهود الدولة التنموية عبر عديد التدخلات والمجالات، ولاسيما مجال الشراكة بين الجانبين باعتبار ما يوفره من فائدة لكل الأطراف وكذلك المجموعة الوطنية.