أشرف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، السيد زياد العذاري، صباح اليوم، بمقر الوزارة على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى التقدم في وضع الآلية الخاصة بتحديد أولوية المشاريع العمومية ومتابعتها التي تنجز في إطار الدعم الفني المسند من قبل البنك الدولي لمعاضدة عمل اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية وذلك بالتعاون مع مكتب الخبرة الفرنسي France Expertise.
وقد حضر الجلسة ممثلو عدد من الوزارات القطاعية وخبراء من البنك الدولي ومن مكتب الخبرة الفرنسي.
وبيّن السيد زياد العذاري بالمناسبة أهمية هذا المشروع الذي يمثل تحديثا مهما في مجال حوكمة المشاريع والاستثمارات العمومية بالتركيز على الأولويات التنموية للبلاد وبالخصوص على مردودية هذه المشاريع وخاصة مردوديتها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتوازن الجهوي وكذلك الجانب البيئي مع الأخذ في الاعتبار صيغ تمويلها سواء في إطار ميزانية الدولة أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أهمية وضرورة اعتماد مقاييس موضوعية في تحديد المشاريع واختيارها حتى تكون منسجمة مع أولويات تونس وأهدافها وتحدياتها الراهنة والمستقبلية.
وأكد الوزير على ضرورة وضع رزنامة عمل لإنجاز هذا المشروع الهام وإدخاله حيز العمل في أفضل الآجال، والانطلاق في التعريف بمضامينه وأهدافه لدى كل الأطراف المعنية لاسيما الوزارات والهياكل القطاعية حتى تتمكن من الانخراط فيه بفاعلية خدمة للمصلحة العامة ولتكريس الحوكمة الرشيدة والنجاعة في العمل التنموي بالبلاد.
من جانبهم أكد خبراء البنك الدولي ومكتب الخبرة الفرنسي على أهمية مشروع الآلية المزمع وضعها بالشراكة مع الجانب التونسي، حيث ستمكن من إيجاد بنك معطيات للمشاريع يتم دراستها بالاعتماد على مقاييس موضوعية تراعي أساسا، المردودية الاقتصادية والاجتماعية والجهوية وصيغ تمويلها، مشيرين أن تونس تعتبر الأولى في إفريقيا لوضع مثل هذه الآلية المتطورة التي ستساعد في حسن حوكمة المشاريع والاستثمارات العمومية.
