إطلاق برنامج خصوصي عاجل لدعم المناطق المنكوبة بولاية نابل في إطار التعاون الدولي محور جلسة عمل بين زياد العذاري و عدد من الشركاء الدوليين

14

إطلاق برنامج خصوصي عاجل لدعم المناطق المنكوبة بولاية نابل في إطار التعاون الدولي محور جلسة عمل بين زياد العذاري و عدد من الشركاء الدوليين

في إطار عمل الحكومة لمعالجة ما خلفته الفيضانات الأخيرة من خسائر جسيمة في ولاية نابل ولإصلاح ما تضرر بما يساعد في اقرب وقت على إعادة أوضاع الولاية إلى طبيعتها على جميع الأصعدة، عقد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدوليّ، زياد العذاري ظهر اليوم اجتماعا مع ممثلي، منظمة الامم المتحدة، و الاتحاد الأوربي و البنك الدولي. و حضر اللقاء اضافة الى اطارات الوزارة الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس السيد Tony VERHEIJEN  ومديرة التعاون للإتحاد الأوروبي  السيدة  Sofie VANHAVAERBEKE، والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بتونس السيد Diago ZORELLA.

واعرب الوزير بهذه المناسبة عن رغبة الحكومة في إطلاق برنامج خصوصي عاجل في إطار التعاون الدولي لدعم المناطق المنكوبة بالتكامل مع الإجراءات العاجلة التي هي بصدد التنفيذ لتعويض ما لحق الجهة من خسائر و ذلك عبر تفعيل آلية عاجلة ومشتركة بين الامم المتحدة و البنك الدولي و الاتحاد الأوربي  لتعبئة دعم فني ومالي استثنائي لتونس بما يسمح بتجاوز هذا الظرف الصعب والمساهمة في إصلاح مخلفات الفيضانات الأخيرة، مؤكدا الاستعداد لتوفير المعطيات الضرورية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لوضع برنامج عمل للغرض في أسرع الآجال.

و ذكّر الوزير بما تعرضت له مدينة نابل وكافة معتمدياتها وقراها من أضرار جسيمة جراء الفيضانات غير المسبوقة نهاية الأسبوع الفارط وما خلفته من خسائر، مؤكدا في هذا السياق عزم الحكومة على إيجاد وتوفير كل الإمكانيات لإصلاح الأضرار المسجلة وتوفير الدعم اللازم للمتضررين حتى تتجاوز الجهة هذه الكارثة الطبيعية وتستعيد نشاطها وبريقها في أفضل الآجال.

من جانبهم عبّر الحاضرون عن تعاطف مؤسساتهم مع ما عاشته تونس وولاية نابل بصفة خاصة على إثر الفيضانات الأخيرة وما خلفته من أضرار وخسائر، مؤكدين استعدادهم لتفعيل الية تدخل عاجل مشتركة بين الامم المتحدة و البنك الدولي و الاتحاد الأوربي و تسخير مهمة دعم فني و مالي عاجل بما يسمح بضبط برنامج خصوصي بالتعاون مع الحكومة التونسية و يفتح لكل الشركاء الدوليين المجال لتعبئة كل إمكانيات المساعدة والدعم حتى تتمكن تونس من تجاوز المخلفات وإصلاح الأضرار في أسرع الآجال.