CONECT تطلق برنامجها لمكافحة المنافسة غير النزيهـــة والتجارة غير المشروعــة
يشهد الاقتصاد التونسي انتشارا كبيرا للتجارة غير المشروعة والقطاع غير المهيكل منذ سنة 2011.
و تجدر الإشـارة أن القطاع غير المهيكل تجاوز أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس. (المصدر الهيئة الوطنية لمكافحة الفسـاد). و يتواصل تسرّب التهريب إلى جميع شرائح المجتمع حيث يستهلك 70بالمائة من السكان بشكل مباشر أو غير مباشر مواد مهرّبة (المصدر المعهد الوطني للاستهلاك). و تشكو 85 بالمائة من المؤسسات من هذه المنافسة غير النزيهة بينما تضطرّ 70 بالمائة منها للتحايل لتتعايش مع هذا الوضع، مما يتسبب في خسائر جبائية كبيرة للدولة. و يفضل المستهلكون التونسيون شراء المنتجات المقلدة نظرا لسعرها المنخفض، دون التفكير في المخاطر الأمنية والصحية التي يتعرضون لها.
و انطلاقا من هذا السياق الذي يبعث على القلق، قررت منظمة CONECT أن تتفاعل بشكل نشيط من خلال مركزها ACTIONS ، الذي تدعمه المنظمة العالمية لمكافحة التجارة غير المشروعـة (WAITO) ، ليكون قوة من اقتراح في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة والمنافسة غير النزيهـة.
أمام انتشار القطاعات المتعدّدة و المتورطة في التهريب في تونس و خطورة المنتجات ذات الصلة ، يساهم التكوين والتوعية والإنفاذ الصارم للقانون في الحد من هذه التصرفات. وفي هذا السياق ، يمكن للحلول شبه القانونية الجديدة ، التي تم وضعها حول مبدأ تمييز السلطة ، أن تساعد في الحد من التقليد والتهريب والمنافسة غير النزيهة وضمان سلامة المستهلكين.
و بفضل هذا الحل المبتكر ، سيمكّن التعاون بين القطاعين العام والخاص من تحسين مهام السلطات (الديوانة والشرطة وقمع الغش والعدالة) في مجال الجودة ومطابقة المنتجات المصنعة.
سيساهم نشر مبدأ تمييز السلطة على جميع القطاعات ، كما تم تقديمه في الندوة الصحفية الذي عُقدت يوم الخميس 27 جـوان 2019 بمقر CONECT ، أيضًا في تطوير حلول جديدة لمكافحة المخالفات وانتهاك حقوق التجديد الصناعي والتجاري والمجتمعي والأمني والصحي.
و سيسمح أيضا بالتفكير في المساهمة في تنفيذ سياسة وقاية وردع فنية قائمة على أسس قانونية ، تضع الدولة في صميم صلاحياتها لحماية اقتصادها وسكانها.
و تنوي منظمة CONECT و مركز ACTIONS المكلف بمكافحة المنافسة غير النزيهة بعث هذا البرنامج في السنوات المقبلة بالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية.
