تونس: تمويل إضافي بقيمة 23.8 مليون دولار لتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود

تونس: تمويل إضافي بقيمة 23.8 مليون دولار لتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود

التمويل يعزز قدرات الرعاية الصحية لتخفيف عبء الجائحة ومجابهة الصدمات المماثلة في المستقبل

وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 23.8 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع مجابهة جائحة فيروس كورونا في تونس، مع التركيز على تعزيز النظام الصحي في البلاد للتأهب لمواجهة متطلبات الصحة العامة.

سيعمل هذا التمويل الإضافي الثاني، والذي يشمل قرضاً بقيمة 22 مليون دولار ومنحة قدرها 1.8 مليون دولار، على تعزيز قدرات الرعاية السريرية والطارئة والجراحية. وسيسهم ذلك في تعافي تونس من جائحة كورونا من خلال التخفيف من عبء حالات الإصابة الشديدة بالفيروس. كما ستساند الأموال الإضافية شراء المعدات والأجهزة الطبية وتقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود.

وتعليقاً على هذا، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: “مع بدء تفشي الجائحة في تونس، تحركت مجموعة البنك الدولي بسرعة وبالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم التدابير الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي لجأت إليها حكومة البلاد، وذلك للمساعدة في التغلب على هذه الأزمة وإنعاش الاقتصاد على أسس متينة. ومن شأن تعزيز قدرة النظام الصحي أن يساعد البلاد على مواصلة جهودها لمكافحة الجائحة وما نجم عنها من آثار، وتعزيز رأس المال البشري، وبناء تعافيها التنموي المستدام والشامل للجميع.”

وبينما كانت تونس واحدة من أكثر البلدان تضرراً من تفشي جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد وصلت إلى معدل تطعيم كامل لنسبة 54% من السكان (68% للسكان المستهدفين ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً) حتى الآن. وهذه النسبة تمثل واحدة من أعلى معدلات التطعيم بين بلدان المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق الفحص والاختبار وزيادة قدرة المستشفيات بشكل كبير منذ بدء تفشي الجائحة. وتم مساندة هذه الجهود من جانب البنك الدولي من خلال مشروع بقيمة 20 مليون دولار تمت الموافقة عليه في عام 2020، والذي ساند شراء معدات الوقاية الشخصية، أتبعه بتمويل إضافي قدره 100 مليون دولار تمت الموافقة عليه في عام 2021، والذي ساند شراء اللقاحات وتوزيعها لتغطية تكاليف تطعيم أكثر من 50% من السكان.

وعلى الرغم من هذا التقدم فيما يخص التطعيم ضد فيروس كورونا، لا تزال الجائحة تلقي بأعبائها الشديدة على النظام الصحي في تونس، كما تظل البلاد عرضة للصدمات الصحية في المستقبل نظراً لارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة. وهذا التمويل الإضافي الثاني سيساعد في تمكين تونس من تعزيز نظامها الصحي ورفع درجة قدرته على الصمود، مما يؤدي إلى التخفيف من الأعباء المرتبطة بحالات الإصابة الحادة بفيروس كورونا، علاوة على تحسين قدرة النظام الصحي على تحمل التحديات الصحية المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن مساعدة البنك الدولي لتونس خلال أزمة جائحة كورونا تركز على دعم استجابة وزارة الصحة للطوارئ، ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة بشكل أوسع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتهيئة الظروف للانتعاش الاقتصادي. وبشكل عام، أتاح البنك الدولي لتونس ما يقرب من مليار دولار على مدار العامين الماضيين، من خلال استخدام أوجه تمويل جديدة وإعادة هيكلة محفظة مشاريعه في البلاد.

استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)

في الفترة من أبريل/نيسان 2020 إلى مارس/آذار 2022، ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم أكثر من 200 مليار دولار للجهات المتعاملة معها من القطاعين العام والخاص لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وهي أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها. ويساعد هذا التمويل البلدان النامية على تدعيم التأهب لمواجهة الجوائح، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ. ويساند البنك الدولي أيضا زهاء 70 من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في أفريقيا في شراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا.