توضيحات حول مشروع إرساء معيار احترازي “القروض/ الودائع”
أثارمشروع منشورالبنك المركزي التونسي الجديد و الذي ينص على الزام البنوك باحترام معيار احترازي “القروض/ الودائع” لا يتجاوز نسبة 110% نقاشا ايجابيا و تجنبا لأي سوء فهم او لغط لدى الرأي العام يهم البنك المركزي التونسي تقديم التوضيحات التالية:
على خلاف ما تم تداوله فإن البنك المركزي التونسي لا ينوي استهداف نسبة محددة لهذا المعيار تساوي 110% وإنما يعتزم من خلال هذا المنشور الذي لا يزال حاليا في طور المشروع دفع البنوك التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذا المعيار – بلغ لدى بعضها نسبة 150% – الى الحط منها تدريجيا و ذلك في حدود 3 % كل ثلاثة أشهر علما وان البنوك التي تحتكم على نسب تساوي او أقل من 110 % تبقى غير مشمولة بهذا الإجراء.
و تجدر الاشارة الى أن إرساء هذا المعيار لا يهدف الى التقليص من القروض الممنوحة للاقتصاد بل يبقى هدفه الأساسي حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء التي تتميز بأكثر استقرارا وأقل تكلفة بما يمكن البنوك من جهة من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال (risque de transformation)ومن جهة أخرى دفعها لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تعبئة موارد إضافية.
ويجدر التأكيد بأن هذا الإجراء يعد إجابة لوضعية خاصة تتميز بشح السيولة البنكية بما أدى الى اللجوء المكثف الى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل و جعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال.
إن مشروع اعتماد المعيار الاحترازي “القروض/ الودائع”– و الذي لا يزال في طور النقاش مع المهنة – سيكون محدودا في الزمن ليتم تعويضه لاحقا بمعيار السيولة على المدى الطويل للجنة بازل الذي يأخذ بعين الاعتبار مخاطر السيولة على أساس المدى الزمنيإضافة الى مختلف آجال عناصر الأصول و الخصوم.
