وزارة الاقتصاد تعلن عن تركيز نقطة الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات
نظّمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة (OCDE) والتعاون الألماني،ندوةللتعريف بنقطة الاتصال الوطنيّة من أجل سلوك مسؤول للشركات بتونس”وذلك يوم 01 جوان 2023.
وقد التأمت هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة لنشر ثقافة المسؤوليّة المجتمعيّة لدى أوساط الأعمال ومختلف الفاعلين بما يعزز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وانضمّت تونس رسميا إلى إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّةOCDE حول الاستثمار الدولي والشركات المتعددة الجنسيات في 23 ماي 2012، حيث يشمل هذا الإعلان بالخصوص الآلية المتعلّقة بالمبادئ التوجيهية للشركات المتعددة الجنسيات
(Principes Directeurs à l’intention des entreprises multinationales) والتي تحتوي على جملة من القيم الرامية إلى تكريس السلوك المسؤول للمؤسسات الأجنبية واحترامها للقوانين المعمول بها بالدول المضيفة.
ويندرج إحداث نقطة الاتصال الوطنيّة التونسيّة في إطار التزام البلدان المنخرطة في إعلان منظمةالتعاون والتنمية الاقتصاديّةOCDE وذلك بإحداث نقاط اتصال وطنية تتمثّل مهامّها فيالتعريف بالمبادئ التوجيهية لدى أوساط الأعمال ومختلف المتدخلين، والاستجابة لطلبات الارشاد والاعلام بخصوص هذه المبادئ فضلا عن المساهمة في فض بعض الاشكاليات المرتبطة بتفعيلها في بعض الحالات الخصوصية (Circonstances spécifiques).
وقد عملت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات الوطنية وممثلي المجتمع المدني والخبراء وبدعم فني من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE ووكالة التعاون الألماني GIZ على وضع تصور لهذه الآلية وتصميم مضامينها وسبل النفاذ إليها بما يضمن نجاعتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها إضافة إلى تجسيم توصيات اعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE في هذا الاتجاه.
وقد تمّ خلال هذه الندوة، التي أشرف على افتتاح أشغالها رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد محمد الفاضل حسيون بحضور عدد من ممثلي الوزارات والمنظمات الوطنية والخبراء في المجال وممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDEونائب رئيس البعثة بسفارة ألمانيا بتونس السيّد M. Georg Felsheim وممثلي وكالة التعاون الألمانية GIZ، التعريفبشبكة نقاط الاتصال الدوليّة للسلوك المسؤول للشركات ونقطة الاتصال الوطنيّة التونسيّة التي تم تركيزها على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيطإلى جانب تقديم النتائج الأولية للدراسة المتعلّقة بـ “السياسات العموميّة في مجال السلوك المسؤول للشركات في تونس”.
وفي ختام هذه الندوة، تمّ التأكيد على أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو إرساء شراكة بناءة ومتكاملة بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني في مجال نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية بما يساهم في تحقيقأهداف التنمية المستدامة.
