من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
افتتاح_المركز_الاقليمي_للتكوين و التوثيق في مجال المنافسة والإعلان الرسمي عن انطلاق أنشطته الإقليمية

افتتاح_المركز_الاقليمي_للتكوين و التوثيق في مجال المنافسة والإعلان الرسمي عن انطلاق أنشطته الإقليمية

افتتاح_المركز_الاقليمي_للتكوين و التوثيق في مجال المنافسة والإعلان الرسمي عن انطلاق أنشطته الإقليمية

أشرف وزير الصناعة والتجارة السيد زياد العذاري  بحضور كاتب الدولة المكلف بالتجارة السيد فيصل الحفيان ورئيسة قسم المنافسة والاستهلاك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) السيدة Teresa MOREIRA على افتتاح  المركز الاقليمي للتكوين و التوثيق في مجال المنافسة  والإعلان الرسمي عن انطلاق  أنشطته الإقليمية في هذا المجال وذلك صباح اليوم بمقر الوزارة.

وتتمثل أولى أنشطة   هذا المركز  في ورشة عمل حول  آليات  البحث و التقصي في الممارسات المخلة بالمنافسة تحت عنوان “التكامل الاقتصادي و الاقليمي من خلال اعتماد سياسة المنافسة و حماية المستهلك : المساواة بين  الجنسين و مكافحة الفساد و الحوكمة الرشيدة”  و ذلك بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ومجلس المنافسة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بداية من اليوم وإلى غاية يوم الخميس 24 نوفمبر 2016.

تأتي هذه الورشة  في إطار برنامج “أونكتاد مينا” الذي تدعمه الحكومة السويدية بحضور حوالي 40 خبيرا من هيئات المنافسة من ثمانية دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي تونس والجزائر و المغرب و مصر والأردن ولبنان و فلسطين و اليمن بالإضافة إلى جامعة الدول العربية و خبراء دوليين.

وقد أكد السيد زياد العذاري على أهمية هذا المركز في دعم الاندماج الاقليمي بين دول منطقة شمال افريقيا  و الشرق الأوسط من خلال  تعزيز التعاون في مجال المنافسة وحماية المستهلك مشيرا إلى ضرورة توفير كل الظروف الملائمة لنجاحه باعتبار بعده الإقليمي بالنسبة لتونس ودول المنطقة و أهمية دعم  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لهذا المركز.

كما نوّه وزير الصناعة والتجارة بدور مركز التكوين والتوثيق في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الدول و إيجاد  آليات دائمة  لدعم و بناء القدرات الوطنية للأجهزة و الجهات المسؤولة عن إنفاذ قوانين المنافسة  من خلال تكثيف اللقاءات بين المختصين في المجال مضيفا بأن تطوير  تشريعات المنافسة و حماية المستهلك كانت و لاتزال   تحتل مركز الصدارة في اهتمامات الحكومة لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية و تعزيز تنافسية الاقتصاد و بالتالي دفع الاستثمار و التصدير و توفير مواطن الشغل.

وفي نفس السياق بين  السيد زياد العذاري أن حكومات ما بعد الثورة اشتغلت كثيرا على مجال  المنافسة و حماية المستهلك توّج بإصدار قانون جديد للمنافسة و الأسعار سنة 2015 حيث سيقع استكمال آخر نص تطبيقي  بداية من الشهر القادم مشيرا إلى أن من مقومات النجاح تعزيز ثقافة المنافسة النزيهة  منوها بالدور الهام الذي تلعبه مكونات المجتمع المدني في هذا المجال.

كما أشار الوزير إلى أن تونس تقبل على المؤتمر الدولي للاستثمار مما من شأنه أن يعزز حضورها في المجال الاستثماري وهي ترحب بالتعاون مع كل المنظمات الإقليمية وخلق أرضية بها قواعد منافسة نزيهة.

من جهتها أكدت السيد   Teresa MOREIRA على أهمية مركز التكوين والتوثيق في تكوين الكفاءات في المنافسة و حماية المستهلك والتزام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالمشاركة في هذا البرنامج ودعمه منوهة بتونس كأول بلد يقوم بهذه المبادرة لتطوير المعارف وبالتالي تطوير الاقتصاد مضيفة أن هذا المركز سيكون فضاء لتبادل الخبرات في هذا المجال  بالنسبة لدول المنطقة.

كما استعرضت تجربة  الأونكتاد في مجال المنافسة  و الدعم الفني الذي  يقدمه للدول النامية مشيرة إلى إحداث فريق عمل حكومي جديد حول سياسات حماية المستهلك التي أصبحت تمثل أيضا محور عمل هام للمنظمة.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *