تقرير جديد لـرابطة جي إس إم إيه: تفعيل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإصلاحات ضريبية سيعزز انتشار واستخدام خدمات الاتصالات الخليوية

21

تقرير جديد لـرابطة جي إس إم إيه:  تفعيل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإصلاحات ضريبية سيعزز انتشار واستخدام خدمات الاتصالات الخليوية

 

سيساهم الحد من االضرائب العالية الخاصة بقطاع الاتصالات الخليوية في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية تصب في صالح المستهلكين والشركات والحكومات

 أعلنت اليوم رابطة “جي إس إم إيه” أنه بإمكان سبعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الجزائر ومصر والأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس وتركيا، تحسين نسب نفاذ واستخدام خدمات الاتصالات الخليوية (الجوالة) من خلال إصلاح أنظمة الضرائب على الاتصالات الخليوية. وتقدم رابطة “جي إس إم إيه” في أحدث تقرير لها بعنوان ‘تدعيم استخدام وولوج الاتصالات الخليوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘، لمحة عن الضرائب العامة الرئيسية المفروضة، مثل الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أرباح الشركات ورسوم الاستيراد، بالإضافة إلى الضرائب الإضافية الخاصة القطاعية والرسوم التنظيمية التي تفرض على مشغلي شبكات الاتصالات الجوالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يقدم التقرير لمحة تقديرية عن الآثار المحتملة للإصلاحات الضريبية لتبيان كيفية مساهمتها في تحسين قدرة المواطنين المالية على استخدام خدمات الاتصالات الخليوية والاستثمار في الشبكات.

وقال جون جيوستي، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية لدى رابطة “جي إس إم إيه” في معرض تعليقه على هذا الأمر: “تشكّل الاتصالات الخليوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاملاً مساعداً بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهي تشكّل 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. إلا أنه في الأسواق السبعة التي تم تحليلها، فان الواقع الحالي للضرائب على القطاع ، بدءاً من رسوم مشاركة العوائد العالية إلى الضرائب الخاصة المفروضة على خدمات الاتصالات الخليوية أو أجهزة الهواتف، يؤثر بصورة سلبية على قدرة المستهلكين على تحمل التكاليف وعلى الاستثمارات في الشبكات والتقنيات الحديثة. وفي ظل المناخ الاقتصادي الحالي، يتعين على الحكومات أن تكون أكثر ميلاً إلى تعزيز النمو الاقتصادي وليس إلى عرقلته”.

هذا ويتجاهل الإفراط في فرض الضرائب المساهمات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية التي يقدمها قطاع الاتصالات الخليوية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تشكّل الضرائب الخاصة المفروضة على خدمات الاتصالات الجوالة أو أجهزة الهواتف العوائق الرئيسية التي تقف أمام الأشخاص الذين يستخدمون خدمات الهواتف الجوالة، وخصوصاً بالنسبة لفئات السكان الفقيره. وكذلك، تساهم الضرائب العالية على الشركات والإيرادات المفروضة على مشغلي الاتصالات الجوالة في زيادة التكاليف وتؤثر سلباً على الاستثمار في الشبكات والخدمات الحديثة.

نتائج التقرير الرئيسية:

يكشف التقرير النقاب عن الآثار المشوهة للضرائب المفروضة على قطاعات محددة ويسلّط الضوء على المنافع الاقتصادية المحتملة في حالة إعادة توازنها. وتشمل الأمثلة على الممارسات الضريبية الخاصة بقطاعات محددة ما يلي:

  • في مصر، تخضع خدمات الاتصالات الخليوية لضريبة على القيمة المضافة تعتبر أعلى من المعدل العام بثمانية نقاط مئوية؛
  • في تونس والأردن، تفرض على مشغلي الهواتف الجوالة ضرائب دخل أعلى على الشركات بنسبة 35 في المائة و24 في المائة على التوالي؛
  • في الأردن وتركيا، تفرض الضرائب الخاصة بمعدلات مرتفعة نسبياً تصل إلى 26 في المائة و25 في المائة (5 في المائة للبيانات)؛
  • في الجزائر ومصر، توجد ثمانية رسوم تنظيمية مختلفة، ما يؤدي إلى تعقيد الأنظمة الضريبية؛ و
  • تمثل الرسوم في الأردن وتركيا حوالي 11 في المائة و17 في المائة من إيرادات الشركات المشغلة على التوالي.

 فيما تؤكد رابطة “جي إس إم إيه”  انه يمكن أن تؤدي الإصلاحات الضريبية إلى زيادة المنافع الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة لهذه البلدان. فعلى سبيل المثال، تشير تقديرات الرابطة إلى أن خفض الضريبة الخاصة إلى 12 في المائة على خدمات الاتصالات الجوالة في الأردن سيسمح بإيجاد 570 ألف اشتراك جديد بشبكات الجوال. وفي مثال آخر، يقدّر التحليل إلى أن إزالة ضريبة توفير خدمات الاتصالات في المملکة العربیة السعودیة قد تساهم بزيادة الاستثمار الرأسمالي في الشبكات بنحو 312 مليون دولار أمريكي. وأخيراً، قد تساهم الفترات الأطول لتراخيص النطاق وعمليات التجديد الشفافة في تقليل حالة عدم اليقين بشأن العمليات المستقبلية مما يساهم في زيادة الحوافز الاستثمارية للشركات المشغلة.

وأضاف جيوستي قائلاً: “توجد فرصة فريدة من نوعها أمام الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ترغب بدعم المزيد من خدمات الاتصال والاندماج الرقمي لاقتصاداتها. وسيستفيد المستهلكون والشركات والحكومات على حدّ سواء من تخفيض الضرائب العالية القطاعية من خلال خفض التكاليف وتشجيع الإقبال على خدمات خليوية جديدة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الإيرادات الضريبية على المدى الطويل.”

يمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: www.gsma.com/mobilefordevelopment/programme/connected-society/delivering-mobile-connectivity-mena-review-mobile-sector-taxation-licence-extension