تونس ستخرج من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المالية الـ GAFI في جوان 2019
ندوة صحفية لمستشار رئيس الحكومة المكلف بالجباية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والكاتب العام للجنة التحاليل المالية:
تونس ستخرج من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المالية الـ GAFI في جوان 2019، وسيمكّن ذلك من الخروج آليا من القائمة الأوروبيّة لمدركات الفساد.
متابعة للمجلس الوزاري المضيّق المنعقد صباح اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد والخاصّ بملف انجاز خطة عمل مجموعة العمل المالي الخاصة بتونسGAFI) )،
انعقدت ندوة صحفية، بحضور كلّ من مستشار رئيس الحكومة المكلف بالجباية فيصل دربال ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب العميد مختار بنصر، والكاتب العام للجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة لطفي حشيشة.
وقد تمّ الإعلان خلال النّدوة الصحفيّة أن تونس نجحت في استكمال كل الشروط الخاصة بها للخروج من تصنيف قائمة المخاطر الأوروبية على أن يتم في جوان 2019 الإعلان النهائي على خروج تونس من هذا التصنيف.
وأضاف أنّ تونس باستكمالها لجملة الشروط في الآجال المحدّدة ستخرج آليا من القائمة الأوروبيّة بما يضعها خارج قائمة المتابعة المالية، وذلك بالخصوص بعد استيفائها لهذه الشروط على مستوى الإمتثال الفنّي والفعاليّة، من ذلك:
- المصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بـ “سجلّ المؤسسات، والذي تمّ بموجبه احداث “سجلّ المستفيد الحقيقي” وإنشاء “المركز الوطني لسجلّ المؤسسات”.
- إعداد وإصدار القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلّقة ببعض المهن.
- ضبط وإصدار القائمة الوطنيّة للعناصر والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموالها وأرصدتها والأصول المالية التابعة لها.
- إعداد وإصدار المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية والخاصة بالمهن غير المالية المحدّدة، وإصدار المعيار المهني المتعلّق بالتزامات الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وانتهى مستشار رئيس الحكومة المكلّف بالجباية فيصل دربال إلى أنّ العمل حثيث من أجل اصدار الأمر الحكومي المنقّح للأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق بتطبيق عدد من القرارات الأممية ذات العلاقة.
