موقف الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية في الإجراءات الأخيرة لدعم القطاع السياحي
بعد الاطلاع على جميع الإجراءات المتخذة اخيرا لفائدة القطاع و التي أعلنها السيد محمد علي التومي وزير السياحة و الصناعات التقليدية من خلال الندوة الصحفية التي أقيمت مؤخرا, لا يسع الجامعة المهنية المشتركة للسياحةإلاأن تعرب عن تواصل قلقهاإزاءالوضع الحرج الذي يمر به القطاع اثر تداعيات أزمة وباء كوفيد 19 وعدم رضاها عن جملة الإجراءات المعلن عنها.
حيث تعتبر الجامعة أن ما تم الإعلان عنه هي مجرد اجرءات مسقطة لا تمثل حلا جذريا للخروج من الأزمة التي تمر بها جميع المؤسسات السياحية و خاصة منها وكالات الاسفار ولا يمكنها أن تساهم في إنقاذ المؤسسة مواطن الشغل.
- تعتبر الجامعة أن خط التمويل المقترح لفائدة جميع المؤسسات السياحيةيعد إجراءا شاملا وغير محددا تطفو عليها الضبابية ونقصان اليات الانتفاع والتنفيذ العاجل .
- لم تتخذ أي إجراءات بالنسبة لإيقاف خلاص المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوتأجيلها بالرغم من توقف جميع نشاطات وكالات الأسفارو يعتبر هذا إجراءا ملحا و ضروريا لوقف النزيف.
- لم يتخذ أي إجراءلتأجيل خلاص الاداءات و إيقاف الخطايا المنجرة عن التأخير بل بالعكس وقع التنصيص ضمن شروط الانتفاع بخط التمويل ان تكون جميع الاداءات والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستوفية الخلاص وهو ما يعتبر شرطا تعجيزيا من شانه أن يجر أصحاب المؤسسات و وكالات الأسفارإلى الغلق.
- فيما يتعلق بإيقاف الدفعات وإعادة جدولة الديون لدى شركات الإيجار المالي والتي برغم صدور منشور من طرف محافظ البنك المركزي فإنها ترفض تطبيقه بحجة إنها لا تنتمي إلى المؤسسات المالية وقد طالبنا بالتدخل لإيقاف هذا الممارسات التعسفية التي اشرنا إليها دون تفاعل من سلط الإشرافإلى حد الآن.
هذا و تدعو الجامعة جميع منخرطيها إلى وحدة الصف للتعبير عن مطالبهموهي أساسا المحافظة على ديمومة المؤسسات كمورد رزق وعلى مواطن الشغل كمطلب سيادي وتؤكد أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منخرطيها كما تدعو سلطة الإشراف وجميع المتداخلين في القطاع لمزيد التنسيق والحوار للخروج من هذه الوضعية الشائكة و كما تدعوهم للا ستعداد للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزعم تنظيمها في الأيام القليلة القادمة.
